مجلّة جامعة جرش الإخباريّة مجلّة جامعة جرش الأخباريّة
مقالات مشابهة
عقد المجلس الاستشاري لكلية الحقوق في جامعة جرش اجتماعه الثاني للعام الجامعي 2025/2024، عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، برئاسة الأستاذ الدكتور منصور الصرايرة، عميد الكلية.
واستهل الدكتور الصرايرة الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، الذين يمثلون نخبة من كوادر الكلية وطلبتها وخريجيها، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المحلي وأرباب العمل. وهدف اللقاء إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير برامج الكلية الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
واستعرض عميد الكلية خلال الاجتماع أبرز إنجازات الكلية للعام الجامعي الحالي، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الكلية في مجالات الجودة والتسكين، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة في مسابقات المحاكمات الصورية على المستويين المحلي والدولي، وتنظيم المؤتمر الدولي الرابع عشر، إلى جانب الفعاليات الطلابية والزيارات الميدانية التي تعزز من الجانب التطبيقي للتعليم القانوني.
كما ناقش المجلس آليات تطوير الخطط الدراسية لبرنامجي البكالوريوس والماجستير، بما يضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأكد الخبير القانوني والمحكم المهندس عمر الفزاع، خلال مداخلته، على أهمية الدمج بين الجانبين النظري والعملي في تدريس القانون، مشددًا على ضرورة تفعيل التواصل مع البيئة القانونية المحيطة، وتعزيز تدريس بعض المقررات باللغة الإنجليزية، لما لذلك من أثر في تأهيل الطلبة لسوق العمل.
وأشار الفزاع إلى ضرورة العمل على بناء شخصية قانونية متكاملة للطلبة، والتركيز على تنمية المهارات والكفايات الأساسية للممارسين القانونيين.
من جانبه، شدد الدكتور عبد الله وردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش على أهمية إتقان اللغة الإنجليزية في دراسة القانون، داعيًا إلى إدراج ورش عمل متخصصة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني، وتضمينها ضمن الخطط الدراسية الجديدة.
وقدمت أيان الحوامدة، ممثلة خريجي الكلية، مقترحات لتطوير الخطة الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة، مشددة على أهمية عقد المؤتمرات والدورات المتخصصة داخل الكلية لتجويد العملية التعليمية وتحديث المساقات، مثل مساق العيادة القانونية.
وعرض الدكتور صدام أبو عزام، رئيس قسم القانون، والدكتور مهند الحداد، مشرف الجودة، خطة العمل السنوية للعام الجامعي المقبل، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية، ومكونات الرؤية والرسالة والأهداف العامة للكلية. وتطرقا إلى برنامجي الماجستير في الحقوق والتحكيم التجاري الدولي، مع التأكيد على أهمية تشكيل لجنة متخصصة لتطوير الخطط الدراسية، ورفع نتائج عملها للمجلس لاعتماد المقترحات اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الصرايرة شكره وتقديره لأعضاء المجلس على مشاركاتهم ومقترحاتهم القيّمة، مؤكدًا على أن هذه المداخلات ستسهم في الارتقاء بجودة التعليم القانوني وتعزيز مخرجات الكلية بما يخدم الطلبة والمجتمع وسوق العمل.
