الرئيسية / صحافة / مقالات / لا للمبادرات و نعم للقانون – بقلم الدكتور محمد بريك

لا للمبادرات و نعم للقانون – بقلم الدكتور محمد بريك

خلق عظيم ان يبادر الانسان الى خدمة الغير دون مقابل، و خلق رفيع ان يقضي الانسان ساعات من يومه برفقة من هم بحاجة كذوي الاحتياجات الخاصة او كالمصابين بمرض عضال. خلق جميل ان يحول مجموعة من الفنانين جدارا اسمنتيا اصما الى لوحة جميلة معبرة و خلق اجمل ان يشارك البعض في رفع جاهزية مدرسة لاستقبال عام دراسي جديد.
في الوقت الذي اثني فيه على الكثير من المبادرات و التي اتمنى ان اكون جزء منها و التي ذكرت امثلة عليها في الفقرة السابقة الا اني لا اوفق و لا اقبل بنوع اخر من المبادرات كالمبادرات التي تطلق لتنظيف الشوارع العامة و اماكن التنزه.
رغبتي في الكتابة عن رفضي لبعض انواع المبادرات قديمة و لكن الواقع المتردي لاماكن التنزه في الاردن حفزني. الصور المنشورة لهذه الاماكن في الكثير من مواقع الاخبار و مواقع التواصل الاجتماعي محطبة و مؤلمة و ليس مبالغ فيها، مثل هذه الصور رأيتها قبل ايام في محمية برقش في لواء الكورة. هذه الغابات الجميلة اصبحت مكب نفايات كبير و المذهل اني رأيت بام عيني العديد من المصطافين في غابات برقش يتناولون طعامهم بينما هم جلوس بجانب كميات مهولة من القمامة.
رفضي لمبادرات تنظيف الشوارع العامة واماكن التنزه تنبع من حبي المطلق لوطني و تنبع ايضا من المي على ما الت اليه الامور في كثير من نواحي الحياة العامة و التي تتنافى مع روح ديننا الحنيف و هي الاخلاق.
هذا الرفض لهكذا مبادرات لا يعني مطلقا ان اقبل ان تبقى شوارعنا و غاباتنا واماكننا السياحية على هذه الحالة بل على العكس اتنمى ان تكون باحسن حال.
اقترح على اجهزة الدولة المختلفة كوزارة الادراة المحلية و الاشغال العامة و البيئة و البلديات ان تبادرالى تنظيف الشوارع العامة و اماكن التنزه و الاماكن السياحية على ان تترافق هذه الحملة مع حملة مكثفة بل مكثفة جدا لتوعية المواطنين عن ضرورة عدم القاء النفايات في الاماكن المذكورة انفا. حملتي النظافة و التوعية يجب ان تترافقا مع نظام معدل قاص لايقاع العقوبات على المخالفين.
قد يقول احدهم ان اجهزة الدولة تقوم بحملات نظافة دورية لمختلف الاماكن وهذا صحيح وقد شهدت واحدة منها قبل سنة تقريبا على شارع الاردن على الرغم من ان لي عليها تحفظات كثيرة و قد يقول اخر ان هنالك نظام عقوبات لمن يلقي الفضلات في الشواع و اماكن التنزه و غيرها و هذا صحيح ايضا. نظام مراقبة النظافة في الشوارع و الغابات و المواقع السياحية و اماكن التنزه غير فعال و لو كان فعالا لما كانت هذه المواقع بهذه الحال المزرية.
الية المراقبة وايقاع العقوبة يجب ان تتغير ويجب ان تكون مبتكرة، فما المانع مثلا ان توقع مخالفة ب 500 دينار على من يفتح باب سيارة على الاشارة الضوئية كي يضع باقي كوب القهوة الخاص به على الشارع العام، و مثل هذه السلوك رأيته بعيني. من يقوم بمراقبة المخالفين؟ الشرطي وموظف البلدية وموظفين جدد تغطى كلف تعينهم من عوائد المخالفات.