هدف البحث إلى بيان أثر خصائص لجان التدقيق على العوائد غير العادية للأسهم في الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان للأو ا رق المالية، ولتحقيق أهداف الد ا رسة تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد )التدرج stepwise ( لاختبار العلاقة بين متغي ا رت الد ا رسة المتمثلة )بعدد أعضاء لجنة التدقيق _ استقلالية أعضاء اللجنة _ الخبرة المالية لأعضاء اللجنة_ عدد اجتماعات اللجنة( كمتغي ا رت مستقلة، وبين العائد غير العادي للأسهم كمتغير تابع، حيث تم إج ا رء الد ا رسة على .)6122- 26 ( شركة صناعية مساهمة عامة خلال الفترة ) 6122 ( توصل البحث إلى وجود علاقة طردية )موجبة( بين الاستقلالية والخبرة المالية لأعضاء لجنة التدقيق والعوائد غير العادية، ووجود علاقة عكسية )سالبة( بين عدد اجتماعات اللجنة وبين العوائد غير العادية، كما توصلت الد ا رسة أيضاً إلى عدم وجود أثر لعدد لجنة التدقيق والعوائد غير العادية للأسهم.

---

المجلة: العدد الرابع عشر/ 2018

تناولت العديد من أدلة الحوكمة الرشيدة في مختلف بقاع العالم المنطلق الفكري الريادي لأهمية وجود مجالس إدارة الشركات وخصائصها البناءة لما لها من تأثير على الكفاءة الحس المؤسسي للشركات للوصول للريادية العملية على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية,لذلك حاولت هذه الدراسة بيان تاثير خصائص المجلس على فترة إصدار تقرير المدقق ,وكانت من أهم نتائج الدراسة هي إن مجلس الإدارة يمثل كافة المساهمين وعليه بذل العناية المهنية اللازمة في إدارة الشركة، وتخصيص الوقت اللازم للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها, كما يترتب على تقرير مدقق الحسابات ذكر أمورا هامة تتخذها الجمعية العامة للمساهمين أهمها إبراء أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. فضلا عن ظهور أثر لعدد أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين ونسبة أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين و عدد الأعضاء الذين لديهم ازدواجية المهام على فترة الإصدار,وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة وجود تشريعات على المستوى المحلي والعالمي تعزز من خصائص مجلس الإدارة في الشركات وأثرة على فترة إصدار تقرير المدقق بحيث تصبح بمجملها إلزامية للشركات والتي بدورها تؤدي إلى تعزيز نزاهة وعدالة القوائم المالية المنشورة لتلك الشركات .

---

المجلة:

إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في محاولة إبراز دور النظم المحاسبية في تحقيق شروط ومتطلبات الحوكمة المؤسسية في الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن، ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة لاستطلاع آراء أفراد عينة الدراسة، وتكونت الأداة من (12) فقرة، وتم توزيع أداة الدراسة على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة وهم أعضاء مجالس إدارة الشركات ، والمدققون الخارجيون، المساهمون ، والمستثمرون أو المقرضون، ومن ثم إجراء التحليل الإحصائي المناسب لإختبار فرضيات الدراسة. وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة(100) فرد، تم توزيع (100) استبانة عليهم، حيث تم استرداد (88) لكن الباحثين اضطر إلى استبعاد (8) منها بسبب عدم تحديد طبيعة عمل المستجيب فيها. ولقد توصلت الدراسة الى انه لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية تعود إلى ( عامل المؤهل العلمي) بين أداء الفئات المشمولة في عينة الدراسة بشأن الأهمية النسبية لأدوار المتغيرات الرئيسية الاربع في تحقيق متطلبات وشروط الحوكمة المؤسسية. بالاضافة الى عدم وجود فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية تعود إلى ( عامل الخبرة) بين أداء الفئات المشمولة في عينة الدراسة بشأن الأهمية النسبية لأدوار المتغيرات الرئيسية الاربع في تحقيق متطلبات وشروط الحوكمة المؤسسية. كما توصلت الدراسة ايضا الى عدم وجود فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية في رأي المشاركين في دور الأبعاد الأربعة في تحقيق متطلبات وشروط الحوكمة المؤسسية تبعاً ( لطبيعة العمل) عند مستوى دلالة أقل من أو يساوي(0.05). وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان من اهمها ضرورة تطوير وتحديث الأنظمة المحاسبية المالية في الشركات المساهمة العامة نظراً لاهميتها القصوى في تدعيم الحوكمة المؤسسية فيها. وضرورة تطوير وتحديث الأنظمة المحاسبية الإدارية والتكاليفية في الشركات المساهمة العامة نظراً لأهميتها القصوى في تدعيم الحوكمة المؤسسية فيها.

---

المجلة:

هدفت هذه الدراسة إلى بيان اثر الإفصاح عن عمليات الاستدامة على القيمة الاقتصادية للقطاع البنكي . حيث تم جمع البيانات من خلال التقارير السنوية للبنك العربي عن الفترة 2012-2015. و استخدمت منهجية البحث المنهج الوصفي التحليلي و تحليل المحتوى للتقارير السنوية, و اختبارAugmented Dickey-Fuller.حيث اظهرت الدراسة وجود نتائج متباينة بين عملية الافصاح عن الاستدامة و القيمة الاقتصادية. بالاضافة الى ذلك كشفت الدراسة عن نقص و ندرة في متطلبات الافصاح الالزامي و المبادئ التوجيهية و غياب الطلب او الضغط للافصاح عن هذا النوع من المعلومات. و قد اوصت الدراسة بان تقوم الشركات بالافصاح عن مؤشرات الاستدامة و ادراجها ضمن اهدافها و سياساتها حيث انها تؤدي الى زيادة الاداء المالي, و ان تقوم بالافصاح على نطاق اوسع لا يقتصر فقط على مجموعة محددة من اصحاب المصلحة.

---

المجلة:

الفضالة في القانون المدني الاردني هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب اخر دون ان يكون ملرما بذلك .فالفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في اثنا توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر وتعد الفضالة تطبيق من تطبيقات الاثرا بلا سبب حيث حرص المشرع الأردني على تنظيم الفضالة فنص عليها في القانون المدني حيث ابتدأ بتقرير مبدأ الكسب دون سبب كتطبيق من تطبيقات الفعل النافع ومن ثم قبض غير مستحق ثم الفضالة وذلك في المواد من ) 301 – 308 ( وابرز التقنين المدني الأردني كيان الفضالة باعتبارها احد التطبيقات المهمة للفعل النافع وبذلك اعتبرت الفضالة مصدرا عاما للحق الشخصي الالترام ( ينضوي تحت الفعل النافع بحيث تعتبر الفضالة تصرفا قانونيا مصدره واقعه قانونية فهي ليست عقدا لكن تأخذ حكم العقد الموقوف على الاجازة فإذا اجير التصرف نفذ وإذا لم يجيره رب العمل بطل على اعتبار ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقه وذلك متى ما ورد التصرف على مال الغير كبيعه وقد تيور الاشكاليات فيما يتعلق باحكام الفضالة اي بالالترامات المترتبة على الفضولي ورب العمل

---

المجلة: مجلد 19 العدد 1

المجلة: مجلة العلوم القانونية والسياسية/مجلد 19 / العدد 1

This research deals with the subject of Hermaphrodite and its provisions in the personalstatus, where in the first requirement of the concept of the Hermaphrodite between Islamic jurisprudence and Doctors, and found that there was a large consensus between the concept of the Hermaphrodite in the doctrine and its significance in medicine scientists, where they agreed that the collection between the reproductive tract of humankind. In the second requirement displays the search of the types of Hermaphrodite and the existence of an agreement between the Islamic Jurisprudence and the medicine scientists as a hermaphrodite two types: True hermaphroditism and Pseudo-hermaphroditism. A third requirement was to determine the gender of the Hermaphrodite where Islamic Jurisprudence adopted the external signs in determining sex, while the doctors relied on the clinical and laboratory testing, the external signs may be incompatible with the phenomenon as a result of the tests, so the reliance on virtual signs of Islamic Jurisprudence is not enough. The search then discussed issues related of personal status, where marriage is not allowed to Hermaphrodite until it becomes clear, also prevents the Khalwa. Hermaphrodite Legacy inherits the inheritance of the female and stops the rest of the heirs.

---

المجلة: مجلة علوم اسلامية ودينية vol 3 issue 2 jul - dec 2018