المجلة:

المجلة:

المجلة:

المجلة:

يرد التفسير القضائي للعقد على العبارات الغامضة أو العبارات الواضحة التي لا يستدل منها على الإرادة المشتركة الحقيقية للمتعاقدين، أما العبارات الواضحة الناطقة والمعبرة عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز تفسيرها، ومن خلال طبيعة التعامل والثقة والأمانة والعرف الجاري في المعاملات والشك يستطيع القاضي أن يصل إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وغير ذلك من القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، أو الواردة في مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي.

---

المجلة: مجلة دراسات الشريعة والقانون /الجامعة الاردنية /مقبول للنشر

يعد كاتب العدل المرخص، من الانظمة الحديثة التي سنها المشرع لاعتبارات عده، منها التسهيل والتيسير وتخفيف العبء واختصار الوقت، وبموجب هذا النظام فقد أجاز المشرع للقضاة المتقاعدين والمحامين ممن تتوافر فيهم شروط معينه أن يزاولوا مهنة كاتب عدل مرخص، ليقوموا بأعمال التصديق على الوثائق والمستندات والاوراق والإخطارات والإنذارات، أو أي عقد أو مستند لا يترتب عليه نقل ملكية. وهذا الكاتب لا يرتبط مع وزارة العدل بعلاقة تنظيمية أو عقدية، وبالمقابل يرتبط مع طالب التصديق بعلاقة عقدية، ويكون هذا الكاتب مسؤول مسؤولية عقدية ويمكن أن تكون مسؤوليته مسؤولية شخصية عن فعل ضار، وفقا لمقتضى الحال.

---

المجلة: مجلة العلوم الفانونية والسياسية ISSN 2617-7390/مقبول للنشر

قد تشير قاعدة الإسناد في بعض الأحيان إلى ضرورة تطبيق قانون أجنبي، وهنا يثار التساؤل على من يقع عبء إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق؟ يحاول الباحث من خلال بحث هذه المسألة معالجة الطبيعة القانونية لإثبات القانون الأجنبي وذلك من خلال بيان ما إذا كان القانون الأجنبي واقعه يقع عبء إثباته على الخصوم، أم أنه يحتفظ بطبيعته القانونية أمام القاضي الوطني، مما يترتب عليه وجوب علم القاضي به، أم أنه يندرج ضمن المذهب المختلف في الإثبات والذي تبحث فيه المحكمة عن القانون الأجنبي دون أن تلتزم بإثباته، ومن الممكن أن يعترض القاضي أثناء إثباته للقانون الأجنبي العديد من الصعوبات والتي عملنا على إيجاد الحلول والمقترحات لها، وتعرضنا لموقف المشرع والقضاء الأردني من هذه المسألة.

---

المجلة: دراسات، علوم الشريعة والقانون الجامعة الاردنية ، 2016 ،3 ملحق، 43