الفضالة في القانون المدني الاردني هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب اخر دون ان يكون ملرما بذلك .فالفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في اثنا توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر وتعد الفضالة تطبيق من تطبيقات الاثرا بلا سبب حيث حرص المشرع الأردني على تنظيم الفضالة فنص عليها في القانون المدني حيث ابتدأ بتقرير مبدأ الكسب دون سبب كتطبيق من تطبيقات الفعل النافع ومن ثم قبض غير مستحق ثم الفضالة وذلك في المواد من ) 301 – 308 ( وابرز التقنين المدني الأردني كيان الفضالة باعتبارها احد التطبيقات المهمة للفعل النافع وبذلك اعتبرت الفضالة مصدرا عاما للحق الشخصي الالترام ( ينضوي تحت الفعل النافع بحيث تعتبر الفضالة تصرفا قانونيا مصدره واقعه قانونية فهي ليست عقدا لكن تأخذ حكم العقد الموقوف على الاجازة فإذا اجير التصرف نفذ وإذا لم يجيره رب العمل بطل على اعتبار ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقه وذلك متى ما ورد التصرف على مال الغير كبيعه وقد تيور الاشكاليات فيما يتعلق باحكام الفضالة اي بالالترامات المترتبة على الفضولي ورب العمل

---

المجلة: مجلد 19 العدد 1

المجلة: مجلة العلوم القانونية والسياسية/مجلد 19 / العدد 1

المجلة: تاريخ القبول 5141/7/41 منشور بالمجلد السادس عشر، العدد الثاني